المشرق نيوز_متابعة خاصة: مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 هذا الأسبوع في أمريكا والمكسيك وكندا، تسعى العديد من الشركات والمقاهي لتنظيم عروض عامة للمباريات. ومع ذلك، يوضح الخبير القانوني ماتان كرمل أن بث المباريات للجمهور ليس متاحاً للجميع قانونياً، حيث تعود حقوق البث الحصرية لـ "الفيفا" والجهات المرخصة من قبلها.

البث التلفزيوني كعمل إبداعي محمي بقوة القانون

وفقاً للأحكام القضائية، فإن القانون لا يحمي لعبة كرة القدم كحدث رياضي مجرد، بل يحمي طريقة تصويرها وإنتاجها وإخراجها تلفزيونياً. ويعتبر القضاء هذا الإنتاج المرئي بمثابة "عمل درامي أصلي" متكامل، مما يجعل أي بث غير مصرح به انتهاكاً مباشراً للملكية الفكرية.

المقاهي والمطاعم تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القضائية

لا يحق للمطاعم والبارات عرض المباريات عبر شاشات موجهة للزبائن دون الحصول مسبقاً على ترخيص تجاري خاص منفصل. وتعتبر المحاكم توجيه الشاشات لأماكن جلوس العملاء بمثابة "عرض عام" يهدف للربح، مما يعرض صاحب العمل لدعاوى قضائية مالية ضخمة.

الاشتراكات المنزلية والقنوات المجانية لا تحمي من العقوبات

يعتقد البعض خطأً أن الاشتراك في القنوات الرياضية المشفرة أو البث عبر قنوات عامة ومفتوحة يبيح العرض العام داخل المنشآت التجارية. وأكد القضاء أن الاشتراكات العادية تمنح حق "المشاهدة الخاصة" فقط، وأن عرض القنوات المجانية للجمهور يشكل أيضاً مخالفة تستوجب التعويض.

شروط معقدة لعرض المباريات داخل بيئة العمل للموظفين

لا يعفي القانون أماكن العمل من المسؤولية، حيث يعتمد تصنيف عرض المباريات للموظفين كـ "عرض عام" على طبيعة وحجم الفعالية الداخلية. فبينما يتاح للموظف المشاهدة الفردية، فإن تنظيم فعاليات جماعية ضخمة للترفيه قد يتطلب رخصة رسمية لتجنب المخاطر القانونية.

تأجيل إعفاء الشركات الصغيرة من رسوم البث حتى عام 2027

رغم وجود تعديل تشريعي مستقبلي يهدف لإعفاء المصالح التجارية الصغيرة جداً من رسوم بث الموسيقى والتلفزيون، إلا أنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل مايو 2027. وبناءً على ذلك، يظل القانون الحالي سارياً على الجميع، وأي عرض بدون ترخيص يعرض صاحبه للمساءلة الفورية.

غرامات مالية باهظة ومسؤولية شخصية تطال المدراء

شهدت السنوات الأخيرة تغريم منشآت تجارية بعشرات آلاف الشواكل بسبب بث مباريات كرة القدم دون الحصول على التصاريح اللازمة. ولم تقتصر العقوبات على الشركات فقط، بل امتدت في بعض الحالات لتشمل فرض مسؤولية مالية شخصية مباشرة على المدراء التنفيذيين.

الجهل بالقوانين لا يحمي أصحاب الأعمال من الغرامات

ترفض المحاكم عادةً دفع التهم بحجة الجهل بالقانون، كإلقاء اللوم على موظف صغير قام بتشغيل التلفاز لتمضية الوقت. ويتوجب على أصحاب العمل توجيه موظفيهم كتابياً بعدم بث المباريات، والتأكد من إغلاق الشاشات أو عدم توجيهها للجمهور غياب الترخيص.